يشكّل القطاع المصرفي احدى الركائز الاساسية للاقتصاد اللبناني، وهو بمثابة رئة لبنان الاقتصادية مع ما يدرّه من استثمارات على البلد. ولا يخفى على احد ان هذا القطاع الخدماتي الاساسي بدأ منذ العام 2019 يعاني من ازمتين: ازمة سيولة وازمة ثقة، ناهيك عن الاتهامات القضائية التي وجهت الى المصارف والتي زادت الطين بلّة.
يؤكد رئيس الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الاعمال اللبنانيين MIDEL وعميد كلية ادارة الاعمال في جامعة القديس يوسف USJ، الدكتور فؤاد زمكحل عبر LebTalks ان قطاعنا المصرفي مهدّد بالسقوط من دون ادنى شك. ويشرح “ان الازمة في لبنان، والتي صنّفت على انها اكبر ازمة اقتصادية اجتماعية مالية نقدية بتاريخ العالم حسب مرصد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، ولّدت ازمة ثقة اوصلتنا الى شبه انهيار بالقطاع لان هذا القطاع لا يعمل من دون ثقة، وعندما تفتقد الثقة فانّ اي مصرف في العالم ينهار بثوان”.
ويلفت الى ان اموال المودعين تعتبر من اهم المشاكل التي يعاني منها القطاع، “فالحقيقة المرة وراءها انها صرفت وهدرت وسرقت وافسدت بسبب الدولة اللبنانية المسؤولة المباشرة عن صرف تلك الاموال، فيما القطاع المصرفي يتحمّل جزءً من المسؤولية ايضاً لانه استثمر في الدولة ولكن السؤال هل كان يملك خياراً آخر؟ من دون ان ننسى ان القطاع المصرفي يملك ايضاً ودائع في المصرف المركزي واذا استرجع تلك الودائع يكون قد استرجع قسماً منها للمودعين.”
الخطر الاكبر في المصارف المراسلة
بناء عليه، يواجه القطاع المصرفي خطراً كبيراً جداً حسب زمكحل، فـ “المشكلة الاكبر هي في المصارف المراسلة، اذ لم يتبق لنا سوى مصرف مراسل وحيد يعمل مع لبنان وهوJ.P. Morgan، واذا اوقف هذا المصرف عمله مع القطاع المصرفي نكون قد انفصلنا نهائيًّا عن الاقتصاد العالمي وتصبح هناك استحالة لتوريد “الكاش” الى الخارج من اجل شراء المواد الاساسية”.
اعتراف الدولة بالخسارة مدخل لاعادة بناء الثقة
من اين نبدأ لاسترجاع الثقة؟ يشدد زمكحل على وجوب ان تعترف الدولة لاول مرة رسميّاً بالخسارة وتعترف بمسؤوليتها عن تحمّل نسبة من الخسائر التي قدّرت بـ 70 مليار دولار وان تعلن عن جدولة واضحة لرد الاموال مع تحديد العملة، وعندما تتحمّل الدولة مسؤوليتها يصبح القطاع المصرفي مجبراً بدوره على تحمّل جزء من المسؤولية واعلان نسبة الخسائر التي عليه تحمّلها وطريقة ردّ اموال المودعين على المدى القصير والمدى المتوسط والمدى البعيد، “من هنا نبدأ في اعادة بناء الثقة واعادة بناء قطاع مصرفي جديد عن طريق دمج المصارف وانخراطها مع بعضها البعض.”
الاقتصاد “الكاش” قد يجرنا الى عقوبات
يرى زمكحل ان من الخطأ الفصل بين الدولار القديم والدولار الجديد، “فلا يوجد دولار قديم ولا جديد بل هناك دولار صُرف وسُرق وهناك دولار “كاش ” جديد يدخل الى السوق. ويشدد على وجوب وضع خطة لاعادة الدولار القديم ورسملته واعادة جدولته للمودعين ومن ثم نعيد بناء الاقتصاد، ولكن حتى الآن، يضيف، “لا نية حقيقية لاعادة بناء القطاع المصرفي ولا لاعادة بناء الاقتصاد اللبناني بل نحن نحفر اكثر فاكثر في تلك الهوة المزمنة. والاكيد عندها ان ازمة السيولة ستتطور لاننا توجهنا الى اقتصاد “كاش” وهو من اخطر اقتصادات العالم وقد يجرّنا الى عقوبات وهنا الضربة القاضية”.
